لمّا كان من الضروري أن يعيش الإنسان في جماعة أو مجتمع من بني جنسه، فإن ذلك يستتبع دخوله معهم في معاملات وعلاقات شتى. ومتى وُجدت هذه المعاملات والعلاقات بين البشر اقتضت الضرورة وجود قانون يحد من حرياتهم ورغباتهم المطلقة، ويحاول التوفيق بين مصالحهم المتعارضة، ويحسم المنازعات التي قد تثور بينهم. وقد تنبّه علماء العرب والمسلمين منذ القديم إلى صفة الإنسان الاجتماعية والحاجة إلى وجود وازع قانوني. فنوّه بذلك الفيلسوف أبو حيّان التوحيدي، والقاضي الماوردي، وأوضحه العلاّمة ابن خلدون في مقدمته. وأشارت إلى الفكرة المادة الأولى من مجلة الأحكام العدلية العثمانية حيث جاء في شرحها:
"... إن الإنسان، من حيث أنه مدني بالطبع، لا يمكن أن يعيش على وجه الانفراد كسائر الحيوانات، بل يحتاج إلى التعاون والتشارك ببسط بساط المدنية. والحال أن كل شخص يطلب ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه. فلأجل بقاء العدل والنظام بينهم محفوظين من الخلل، يحتاج إلى قوانين مؤيدة شرعية". فالقانون ضروري للمجتمع الإنساني كما أن المجتمع ضروري للإنسان، ولا يمكن لأي مجتمع مهما كان نظامه الإجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي أن يعيش بدون قانون ينظم علاقات أفراده فيما بينهم وعلاقاته معهم، بل أن درجة رقي أي دولة تقاس بمدى خضوعها للقانون. وبقدر ما تقوم الدولة على أساس القانون بإخضاع الحكام والمحكومين على السواء لقواعده، بقدر ما توصف بالدولة القانونية.

ولأهمية القانون في حياة الفرد والمجتمع تقدم شركة أيسكوم الكثير من الخدمات القانونية الإلكترونية أهمها:

1. إنشاء كافة قواعد البيانات القانونية للجهات المعنية.
2. النشر الإلكتروني لأحدث المؤلفات القانونية والإصدارات النظامية.
3. ربط قواعد البيانات إلكترونيًّا ليسهل على الباحثين والدارسين المقارنة بين المجموعات القانونية في مختلف الدول، ومعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف بين نصوص القوانين.
4. تطوير خدمات البحث للوصول إلى المعلومات المطلوبة في أقصى سرعة وبأقل تكلفة ومجهود.
5. إنشاء وإدارة المواقع الخاصة بالمحامين ومراكز البحث القانونية وكل المهتمين بالقانون.
6. الترجمة القانونية المحترفة والسليمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية والعكس، مع إمكانية إضافة عدة لغات حية أخرى.
7. الترويج والإعلان والتسويق بأحدث الوسائط الإعلامية وفق الخطط المدروسة لكل المؤلفات القانونية.

وتقوم شركة أيسكوم إضافة إلى تقديم هذه الخدمات بتطوير موقعها القانوني بشكل مستمر على شبكة الإنترنت ليكون المحطة الآمنة ذات الثقة والمصداقية لجميع المهتمين بالمجال القانوني والثقافة القانونية.
يوفر هذا الموقع كافة الخدمات القانونية التي تتميز عن غيرها بشمول المحتوى وتنوع المصادر وتوثيق المضمون.
وتسعى أيسكوم من وراء خدماتها القانونية وموقعها القانوني إلى تحقيق ما يلي:

1. نشر الوعي القانوني والثقافة القانونية بين الناس.
2. التعريف بمختلف القوانين والأنظمة والدساتير في العالم لا سيما في الدول المتقدمة.

3. خدمة رجال القانون من قضاة ومستشارين ومحامين وباحثين وأكاديميين وطلاب الدراسات العليا في الكليات الحقوقية أوالقانونية؛ من خلال توفير بوابة قانونية تكون المرجع الأساس للبحث العلمي في مجال الدراسات القانونية والنظامية.

4. التعريف بالشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
5. عقد المقارنات بين المجموعات القانونية في مختلف دول العالم واستخلاص أوجه الاتفاق أو الاختلاف فيما بينها.
6. النهوض بالدراسات القانونية.
7. التعريف بالنظام القضائي وتاريخ القضاء في الإسلام وما عرف عنه من عدل ومساواة.

8. الوقوف على أوجه التأثير والتأثر بين المجموعات القانونية في الغرب وفي العالم الإسلامي، وتسليط الضوء على إسهامات الحضارة الإسلامية في مجال القضاء والقانون وآثارها على الدساتير والقوانين الغربية.